الابتزاز عن طريق “الإنترنت” وموقف القانون السوري منها
اللاذقية- نهلة أبو تك
باتت عملية ابتزاز النساء عن طريق “الإنترنت” ظاهرة خطرة استفحلت مؤخراً، حيث تطالعنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصص لنساء تعرضن للابتزاز من خلال نشر صورهن، وتالياً ظهور فئة من المبتزين الذين يحاولون الطلب من الضحية، دفع مبلغ مادي، حيث يلجأ المبتز إلى تركيب صور خلاعية لضحيته، أو من خلال استغلال علاقة عاطفية تكون الضحية قد أرسلت له صوراً فيقوم بالابتزاز.
“تشرين” تواصلت مع الشابة مريم إحدى ضحايا عمليات الابتزاز، إذ تروي: تعرفت إلى شاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشأت بيننا علاقة عاطفية، لأتفاجأ فيما بعد بأنه يستغل الصور التي أرسلتها له بنية حسنة ليقوم بابتزازي ، أو أن يقوم بنشر الصور، وتضيف بحرقة: خوفي من الفضيحة كاد يجعلني أرضخ لابتزازه.
بدورها، روت الشابة عليا قصتها: قام أحد الأشخاص بتهكير حسابي والوصول إلى معلومات خاصة، ثم قام بابتزازي بدفع المال مقابل عدم نشر المعلومات، وأضافت: لم أرضخ لابتزازه حيث أبلغت عنه فرع مكافحة الجريمة الكترونية.
للوقوف على الرأي القانوني والعقوبة بحق من يمارس الابتزاز، أكد المحامي باسم عبيدو لـ”تشرين” أنه بالنظر لواقع سجلات المحاكم في سورية تبين أن 60% من أسباب الطلاق هو الانترنت، مؤكداً أن الذين يبتزون الأشخاص عبر الإنترنت لا تقل خطورتهم عن المجرمين المحترفين.
وأوضح عبيدو أن طرق الابتزاز عديدة ولها وسائلها الخاصة كاختراق الحسابات لأشخاص مهمين ومعروفين، موضحاً أن من يخترق مثل هذه الحسابات له مآرب عدة كالتملك أو تعطيل الحساب أو التجسس على حسابات والوصول إلى معلومات وصور وبيانات.
وأكد عبيدو أن سورية من أوائل الدول التي أصدرت قانون الجرائم الإلكترونية، فالقانون السوري جرم كل اعتداء على اختراق الحساب الخاص فإذا وقعت الجريمة على بريد الكتروني أو حساب خاص لأحد الأشخاص الاعتباريين تفرض العقوبة، أما إذا كان الحساب الخاص محظوراً الدخول إليه فتكون العقوبة أشد، وإذا نتج عن الدخول إتلاف أو نسخ أو تغيير أو إعادة نشر معلومات فالعقوبة تشدد أكثر.
صحيفة تشرين