الرئيسية / التعليم في سوريا / وزارة التربية السورية / تنسيق الجهود وتنظيمها لضمان وصول الدعم التعليمي لكافة الجرح

تنسيق الجهود وتنظيمها لضمان وصول الدعم التعليمي لكافة الجرح



تنسيق الجهود وتنظيمها لضمان وصول الدعم التعليمي لكافة الجرحى

ناقش وزير التربية وفريق مشروع جريح الوطن وأيضاً رئيس اتحاد شبيبة الثورة، اليوم الخميس، كيفية تقديم أفضل الخدمات لإتمام وإنجاز مهام كل جهة بما يضمن تسهيل العملية الدراسية لجرحى العمليات الحربية وتوفيرها بما يتناسب مع أوضاعهم الجسدية والصحية والحركية.
الاجتماع الذي تلى اتفاقية التعاون المشترك بين الجهات الثلاث، حدد بشكل دقيق شكل المرحلة المُقبلة بعد استقبال طلبات جرحى العجز الجزئي الذين أصبح بإمكانهم الاستفادة من الدعم التعليمي للمرحلتين الإعدادية والثانوية ضمن مصفوفة خدمات جريح الوطن. حيث تم اعتماد قوائم أسماء الجرحى في المحافظات سواء من شريحة العجز الجزئي أو الكلي، كما تم البدء بالتواصل مع الجرحى المقبولين والعمل على توفير كافة مستلزماتهم الدراسية من مناهج ودورات تعليمية وأساتذة خصوصيين، وقرطاسية وغيرها.

وستتولى وزارة التربية تأمين المناهج الدراسية للجرحى وإتاحة المراكز الامتحانية والكوادر التدريسية اللازمة للدورات التعليمية. ويتم العمل حالياً على دراسة الحلول لإجراء امتحان سبر استثنائي للجرحى الذين لم يتمكنوا من تقديمه خلال المدة التي حددتها الوزارة سابقاً للطلبة الأحرار. في حين ستساهم شبيبة الثورة باستثمار المراكز التابعة لها سواء لإقامة الدورات التعليمية أو استثمارها كمراكز امتحانية للطلبة الأحرار.
مشروع جريح الوطن وعبر منسقيه في المحافظات سيتولى التنسيق الدائم مع منسقي مديريات التربية واتحاد شبيبة الثورة لحل الإشكاليات ومعالجتها التي تطرأ خلال العام، كما سيعمل على توفير الكوادر التدريسية لجرحى العجز الكلي في منازلهم. إضافة إلى تأمين القرطاسية وبدل المواصلات وتأمينهم إلى مراكزهم الامتحانية ذهاباً وإياباً.
تم إجراء الاجتماع باتصال مباشر عبر التقنية الافتراضية مع مدراء التربية وفرق مشروع جريح الوطن بالمحافظات ومنسقي اتحاد شبيبة الثورة للاطلاع على مستلزماتهم واحتياجاتهم واقتراحاتهم قبيل الانطلاقة الفعلية لتقديم الدعم التعليمي لجميع جرحى العمليات الحربية.
ويطمح مشروع جريح الوطن من خلال هذه الاتفاقية إلى توفير الدعم التعليمي اللازم لجميع جرحى العمليات الحربية بنسب عجز ٤٠٪‏ وما فوق، تعزيزاً لـ استقلاليتهم المادية من خلال إدخالهم سوق العمل ومضاعفة فرصهم في العمل والإنتاج، وإتاحة البيئة الداعمة لتحقيق طموحاتهم العلمية والدراسية المختلفة.