بما يساهم في تعزيز تعريف المرشدين النفسيين والاجتماعيين بقانون حقوق الطفل، وذلك ضمن السعي لتعزيز دور المؤسسات العامة والخاصة بحماية الطفل ورعايته وتأمين التنشئة والنماء والتأهيل العلمي والثقافي والنفسي والاجتماعي لبناء شخصيته، بدأت في وزارة التربية اليوم دورة تدريبية مركزية حول هذا القانون شملت 28 متدرباً من المرشدين النفسيين والاجتماعيين في المحافظات بحضور مديري الإدارة المركزية المعنيين.
وأكد معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد أهمية هذا القانون، ومسؤولية الأسرة والإدارة المدرسية والتربوية والمعلم في حماية الطفل من كل ما يؤثر على نموه النفسي والاجتماعي والسلوكي، إضافة لدور الإرشاد النفسي والاجتماعي في العمل على معالجة مختلف المشكلات بما يتوافق و قانون حقوق الطفل 21.
من جهتها ركزت مديرة الإشراف التربوي إيناس ميه لضرورة تواصل المرشدين في المحافظات، مبينة أن الأولوية في اتخاذ أي قرار تربوي هو مصلحة الطفل، مع أهمية التركيز على الحلقة الأولى لما لها من آثار كبيرة في التنشئة الاجتماعية الصحيحة للطفل.
بدورها أوضحت رئيس دائرة الإرشاد النفسي والاجتماعي في مديرية الإشراف التربوي الدكتورة سبيت سليمان أن هذه الدورة تهدف إلى تعزيز تعريف المرشدين النفسيين والاجتماعيين بقانون حقوق الطفل، وتدريبهم كفريق مركزي لتدريب فرق محلية بالمحافظات، فيما أشارت المدربة بتول عيسى العاملة في دائرة الإرشاد النفسي والاجتماعي إلى أهمية التعرف على الحقوق والواجبات التي نص عليها هذا القانون المتمثل بالمصلحة الفضلى للطفل، وحقه في الرعاية الأسرية والتعليم وباقي الحقوق المنصوص عليها في القانون.
وتتناول الدورة التدريبية التي تستمر خلال الفترة الممتدة من ١٧-٢٠/تشرين الأول موضوعات حول: تعاريف حول قانون حماية الطفل، والمبادئ العامة لهذه الحقوق، والحقوق الأسرية والصحية والتعليمية، عمل الأطفال، والحق في الرعاية الاجتماعية والحماية والأمان الشخصي، بالإضافة إلى العدالة الإصلاحية واللجنة الوطنية لحقوق الطفل والعقوبات.
